مشتريات الخزانة قد تتأثر باستخدام أمريكا للدولار كـ"سلاح"

العقوبات الأمريكية ضد روسيا قد تدفع بعض الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي ما قد يؤدي لوهن الطلب على سندات الخزانة الأمريكية كما هو الحال مع بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر حائز للديون الأمريكية والذي قد يعلن في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح القادم عن خططته لخفض حيازاته من السندات.

العقوبات على موسكو

فرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى العديد من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة واسعة النطاق رداً على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، ما أدى فعلياً إلى قطع البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادية والمصارف الروسية بالإضافة إلى بعض الأفراد عن الدخول في معاملات بالدولار.

من المعروف أن الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية الأعلى في العالم، ويعرب المحللين عن كون استخدامه كسلاح مالي من المرجح أن يسرع خطوة جارية بالفعل من قبل العديد من الدول لتنويع استثمارتها في عملات بديلة عن الدولار الأمريكي تجنباً لاحتمالية السقوط تحت وطأة العقوبات الأمريكية وسلاح أمريكا الدولار.

آفاق تراجع الطلب على السندات

بنك الاحتياطي الفيدرالي أقر في اجتماع الأخير منتصف هذا الشهر إنهاء برنامج شراء السندات الذي تم تفعيلة في آذار/مارس من عام 2020 بواقع 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ مليار لشراء سندات رهن عقاري، والذي كان يهدف لدعم أداء الاقتصاد الأمريكي وبالأخص سوق العمل في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في منتصف هذا الشهر على أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح تتوقع تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي التي تبلغ 9$ تريليون، كما أفاد بأنه من الممكن الانتهاء من خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقلص الميزانية بحلول اجتماع 4-5 أيار/مايو القادم وأن الإطار المتعلق بخفض الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي سيكون أسرع من المرة السابقة،

وهن الطلب عائد أعلى

إذا تراجعت جاذبية سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة للمستثمرين ووصول المزيد من المعروض إلى السوق، فقد تكون النتيجة لذلك عائد أعلى على السندات، هذا وقد بلغت عوائد سندات الخزانة ذات أمد 10 أعوام 2.56% في مطلع هذا الأسبوع لتعكس الأعلى لها منذ أيار/مايو 2019.

وختاماً من غير المرجح أن يتم استبدال الدولار كعملة احتياطية في القريب المنظور، إلا أن حدوث ذلك الأمر والتحول بثبات بعيداً عن الدولار قد يؤدي إلى اقتصاد عالمي أكثر تجزئة حيث من المحتمل أن يتم تقسيم المدفوقعات بالتسوي بين العملات الرئيسية الأخرى بما في ذلك الدولار، اليورو واليوان الصيني.